h بحثی در ریشه‌های سیاست | ناصر زرافشان
مقاله - يادداشت » 24 شهریور 94

بحثی در ریشه‌های سیاست

 

توجه: این مقاله در سری اول مجله فرهنگ و توسعه در سال 1375، یعنی در زمانی که سعید امامی مسئول حذف اندیشمندان و نویسندگان ایران بود منتشر شده است. تعدادی از نویسندگان این مجله قربانی پروژه حذف فیزیکی تیم سعید امامی شدند و عده ای دیگر در نوبت قتل قرار داشتند.

***

سیاست

 

یکی از مهم ترین جنبه‌های زندگی اجتماعی بشر امروز سیاست و نقش هر روز بیشتر و حساس‌تر آن در دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی است. در جوامع معاصر سیاست بر کلیه‌‌ی شئون دیگر زندگی اجتماعی از شرایط اقتصادی گرفته تا فرهنگ و اخلاق و قانون و … در یک کلام بر سرنوشت{عمومی} جامعه اثر دارد. اتخاذ سیاست‌های درست که هماهنگ با منافع و روند رشد جامعه باشد و با موقع شناسی و توجه به شرایط داخلی و خارجی یک کشور طراحی شده باشد می‌تواند در برخی مقاطع حساس تاریخی، پیشرفت جامعه را دهه‌ها به جلو اندازد و به عکس سیاست‌‌‌هایی که با شرایط اقتصادی–اجتماعی و اقتضای حرکت درونی جامعه یا شرایط بیرونی آن ناسازگار باشد می‌تواند موجب لطمات سنگین و اتلاف عظیم منابع مادی و انسانی شود.

اما اگر سیاست می‌تواند تا این حد در همه‌‌ی شئون زندگی موثر باشد، جا دارد ببینیم خود از کجا می‌آید و ماهیت آن چیست، از چه عواملی نشأت می‌گیرد، چه عامل یا عواملی آن را پدید می‌آورند، در آن اثر می‌گذارند و یا آن را تغییر می‌دهند. در این باب نظرهای گوناگونی ابراز و از هر یک از نظرات هم نتایج و رهنمود‌های عملی – به ویژه در زمینه‌‌ی نقش و دخالت یا عدم دخالت مردم در آن – گرفته شده است. مثلا عده‌‌‌‌ای سیاست را بازتاب منافع ملی جامعه معرفی می‌کنند. منافعی که به گمان آنان ورای منافع طبقاتی گوناگون و سیله‌‌ی حفظ تعادل بین آن‌‌‌‌‌ها و مانع برخورد طبقات مختلف با یکدیگر است.

عده‌‌‌‌ای دیگر آن را محصول فعالیت شخصیت‌های بزرگ، رهبران سیاسی و متفکران برجسته‌‌‌‌ای اعلام می‌کنند، برخی آن را بیان فشرده‌‌ی منافع اقتصادی طبقه یا طبقات حاکم می‌دانند که از صافی بینش‌های اجتماعی متداول و فرهنگ حاکم بر جامعه نیز گذشته است، و سرانجام برخی نیز برای سیاست منشأ دینی و الهی قائل اند. در این زمینه کسانی بدون شائبه بر این گمان اند که می‌توان سیاستی را بر مبنای دیانت طراحی و جامعه را با آن اداره کرد. اما کسانی دیگر هم با انتساب خط سیاسی خود به دین، تنها می‌خواهند آن را مصون از ایراد و اعتراض معرفی کنند. مثلا طبقه‌‌ی حاکم امپراتوری عثمانی به خصوص پس از شکست 1529 وین و شروع دوران طولانی انحطاط و افول آن، – علی رغم فساد و فضاحت گسترده‌‌‌‌ای که بر سراسر دستگاه حکومتی آن مستولی بود – سیاست خود را زیر پوشش جهاد و ترویج اسلام توجیه می‌کرد تا از یک سو در داخل «رعیت» را ساکت و مقاومت آنان را زیر عنوان مخالفت با اسلام سرکوب کند و از سوی دیگر و از سوی دیگر بر اهداف خود در خارج –  که دست یابی به منابع عظیم مالی و نیروی انسانی در شبه جزیره‌‌ی بالکان و ارمنستان و گرجستان بود – زیر عنوان جنگ دارالاسلام با دارالحرب سرپوش گذارد. در همان زمان در مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی هم شاهان صفوی که ماجراهای مربوط به هرزگی‌ها، می‌گساری‌ها و عیاشی‌های آنان از تاریخ‌‌‌‌‌ها و تذکره‌های فارسی فراتر رفته و به متون تاریخی و سفرنامه‌های اروپاییان هم درز کرده بود، سیاست خود را برخاسته از دیانت معرفی می‌کردند. اما آیا واقعا سیاست شاهان صفوی یا سیاست امپراتوری عثمانی از اسلام و اسلام خواهی آنان سرچشمه می‌گرفت؟

«تداوم طولانی امپراتوری عثمانی تا جنگ جهانی اول با وجود فساد حاکم بر دستگاه‌های اداری اش را باید نتیجه‌‌ی سیاست بازی‌های دول اروپایی دانست که از امپراتوری عثمانی به عنوان وسیله‌‌ی برقراری تعادل قوا در اروپا استفاده نموده و آن را به عنوان اهرمی بر علیه یکدیگر به کار می‌بردند. به خصوص منافع تجاری امپریالیسم انگلستان در امپراتئری عثمانی و پشتیبانی همیشگی آن از این دولت عامل اصلی تداوم این امپراتوری بود که در عین شدت فساد در دستگاه‌های اداری و از هم گسیختگی کامل امورش، بیش از مدتی که قاعدتا انتظار می‌رفت دوام آورد»  اما آیا می‌توان سیاست را که روابط متقابل درونی طبقات مختلف و منافع گوناگون آن‌‌‌‌‌ها است و مقتضای آن توجه به منافه متغیر و متفاوت طبقات اجتماعی و توازن نیروهای اقتصادی – اجتماعی در هر مقطع مشخصی از زمان است، با دین یک دانست؟ برای باز شدن موضوع ابتدا باید دید سیاست چیست؟ نطفه‌‌ی آن چه گونه بسته می‌شود و از کجا پدید می‌آید؟

برای پاسخ گویی به این سوال شاید ذکر یکی دو مثال بهتر بتواند موضوع را روشن کند: در سال‌های اول انقلاب در روستاها مسأله‌‌ی مالکیت اراضی کشاورزی مرکز ثقل برخورد منافع بین دهقانان و مالکان بود. هزاران شورای دهقانی یا انجمن اسلامی روستا چه به صورت خودجوش و چه با همت و یاری نیروهای مردمی و موج اول جهاد سازندگی پاگرفت. اعضای این شوراها و انجمن‌‌‌‌‌ها را به اقتضای شرایط حاکم در سال‌های اول انقلاب، عناصر سالم و فعال و موردعلاقه و اعتماد مردم در روستاها تشکیل می‌دادند. فعالیت این شوراها و انجمن‌‌‌‌‌ها عمدتا در زمینه‌‌ی مالکیت ارضی و فعالیت‌های عمرانی روستاها بود. در برخی نقاط حتی از تجمع این شوراها و انجمن‌‌‌‌‌ها سازمان‌های وسیع تری شبیه اتحادیه‌های دهقانی هم پدید آمد. به این ترتیب روشن است که در آغاز ریشه‌‌ی مسأله‌‌ی مورد اختلاف در روستاها، اقتصادی و ناشی از برخورد منافع دهقانان با مالکین بود، نه سیاسی. پشتیبانی این شوراها از اصلاحات ارضی و فشار آن ها، مقاومت دولت موقت را که می‌خواست در روستاها مالکیت را به شکل گذشته حفظ کند دهم شکست و منجر به تصویب قوانین مربوط به کشت موقت و تشکیل هیئت‌های 7 نفره و … اصلاحات ارضی شد.

اما ملاکان نیز که روی دیگر این سکه را تشکیل می‌دادند بیکار و ساکت ننشسته بودند. آنان پس از فروکش کردن تب و تاب اولیه به تدریج به برقراری یا ترمیم روابط خود با عناصر متنفذ و برخی از جناح‌های حاکمیت اقدام کردندو از طریق فشار و نفوذ در عناصر و مراجع تصمیم گیری و زمینه سازی و نفوذ رد مجلس و سم پاشی علیه فعالین تشکل‌های دهقانی، به تدریج روند اصلاحات ارضی را متوقف ساختند و در مرحله‌‌ی بعد از طریق دیوان عدالت اداری به ابطال آرای هیأات‌های 7 نفره و … اقدام کردند. به تدریج مسأله در کشور به صورت تقابل دو خط سیاسی و مالا در قالب سیاست ارضی دولت مطرح گردید. به عبارت دیگر مسأله‌‌ی ارشی که در ریشه‌‌ی خود یک مسأله‌‌ی اقتصادی و ناشی از برخورد منافع دهقانان و مالکین بود، وقتی در سطح کشور و در شکل عمومی آن مطرح شد، به صورت یک مسأله‌‌ی سیاسی – یعنی عمومی و سراسری – درآمد: سیاست ارضی دولت.

در مثالی دیگر موقعیت و چگونگی رشد و تحول یک قشر خاص از سرمایه داری ایران طی دو دهه‌‌ی اخیر را که اکنون به یکی از ارکان تعیین سیاست‌های کشور تبدیل شده است به طور خیلی خلاصه مرور می‌کنیم تا نحوه‌‌ی تبلور سیاست‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف و رابطه‌‌ی آن با منافع و هدف‌های اقتصادی آن طبقات و تأثیر و نقش منافع مزبور در تبلور آن سیاست‌‌‌‌‌ها بهتر مشخص شود.

با سقوط رژیم شاه و از هم پاشیدن بورژوازی بزرگ وابسته‌‌‌‌ای که تجارت خارجی ایران را در دست داشت، تلاش بازار و سرمایه‌های تجاری سنتی کشور برای پر کردن جای شرکت‌های خارجی و سرمایه داران وابسته و قبضه کردن بازرگانی خارجی برای تصاحب منافع و عواید هنگفت آن آغاز شد. در رژیم گذشته بازرگانی خارجی و درآد‌های باد آورده‌‌ی آن تیول بورژوازی بزرگ وابسته بود که اکنون زیر ضرب قرار گرفته و متلاشی شده بود . با متلاشی شدن آن و نظام سیاسی پشتیبان آن، بازار و سرمایه‌های تجاری سنتی که در گذشته زیر فشار سرمایه داری وابسته روز به روز گستره‌‌ی عمل آن محدودتر شده بود و در مقایه با رقبای فرنگی مآب خود به سهم خیلی کمتری از «خوان یغما»‌‌ی آن روزگار رضایت داده بودند، اکنون با استفاده از خلأ حاصله، برای بلعیدن بازرگانی خارجی دندان تیز کرده بودند. به خصوص که کاهش تولید داخلی به علت توقف کارخانه‌‌‌‌‌ها در سال‌های اول انقلاب و افزایش  تقاضا به علت افزایش لگام گسیخته‌‌ی جمعیت در همان سال‌‌‌‌‌ها و تنگناهای ناشی از جنگ ایران و عراق که بخش قابل توجهی از منابع و تولیدات را به خود اختصاص داده بود، بر روی هم موجب کمبود شدید کالاها و افزایش سریع و شدید تقاضا برای کالاهای وارداتی شده بود. به این وضعیت هرج و مرج و فقدان کنترلی را هم که پیامد ناگزیر سال‌های اولیه‌‌ی انقلاب و جنگ بود اضافه کنید تا ببینید بازار و سرمایه‌های تجاری در چه مجموعه شرایطی وارد میدان تجارت خارجی شدند.

به این ترتیب در حالی که مردم و جامعه درگیر شرایط دشوار جنگ با بیگانه و فشارها  و تنگناهایی بودند که همه از آن اطلاع دارند، این جماعت بی اعتنا به همه‌‌ی مشکلات و ابتلائات مردم، با سوء استفاده از ارتباطات سیاسی به انباشتن کیسه‌های خود مشغول گردید، و از آن جا که عرصه‌‌ی جدید فعالیت این گروه « بازرگانی خارجی » بود، علاوه بر غارت بازار داخلی، از تسهیلات ارزی دولت و تفاوت نرخ ارز نیز در این سال‌‌‌‌‌ها استفاده‌های باد آورده و کلان به عمل آمد. یعنی به طور خلاصه علاوه بر مردم، دولت را هم تا جا داشت « سرکیسه » کردند. ماجرا از موقع شناسی و بهره برداری  کاسبکارانه از شرایط بازار و ارزان خریدن و گران فروختن بسی فراتر رفت و از طریق اسپکولاسیون و احتکار و ایجاد قحطی‌های مصنوعی و بازی با بازار و قیمت ها، کا به جایی رسید که دولت وقت که این جماعت را تروریست‌های اقتصادی می‌نامید نا گزیر به مقابله شد و به تدوین و تصویب قوانینی علیه احتکار و … دست زد. اما حتی اقدامات دولت نیز راه به جایی نبرد.

در مرحله‌‌ی بعدی این گروه که شبکه‌‌‌‌ای از سازمان‌های اقتصادی  را در اختیار داشت برای گسترش نفوذ خود و تسلط بر سایر سازمان‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان و مهم تر از همه به دست آوردن کرسی‌های بیشتری در مجلس حرکت کرد. در مجلس اول این گروه تعدادی نماینده داشتند. اما جو پرتب و تاب آن سال‌‌‌‌‌ها و تعدد و گونه گونی نیروهای سیاسی که هنوز در صحنه بودند، مجال جولان چندانی را به آنان نمی‌داد، اما سرمایه و نفوذ اجتماعی آنان رو به رشد بود و به تدریج امکانات مالی وسیع این قشر و روابط آنان با بخشی از روحانیت موجب شد که در مجلس دوم در ائتلاف با جناحی از روحانیت کرسی‌های بیشتری به دست آورند. در مجلس سوم به حدی رشد کرده بودند که اقلیت اصلی و فعال مجلس را تشکیل دادند و در مجلس چهارم به اکثریت مجلس تبدیل شدند و به عنوان رکن اصلی سیاست حاکم، خط مشی‌‌‌هایی را که دقیقا بازتاب منافع و فعالیت‌های اقتصادی آنان بود در قالب سیاست‌های کشور به اجرا گذاردند. در همین دوره بود که با تعویض چند وزیر قدرت سیاسی خود را کاملا نشان دادند.

به هر حال می‌بینیم که اولاً انگیزه و مایه‌‌ی اصلی سیاست‌های این گروه تعقیب و حفظ منافع اقتصادی آنان است و ثانیا آن چه در شکل ریشه‌‌‌‌ای و فردی اش یک امر اقتصادی (رقابت و تلاش یک سرمایه دار برای کسب منافع بیشتر) است، در شکل جمعی و عمومی خود ناگزیر جنبه‌‌ی سیاسی پیدا می‌کند و به مؤثرترین و فعال ترین خط سیاسی کشور تبدیل می‌شود، زیرا در شکل جمعی و عمومی آن به مسأله‌‌‌‌ای بدل می‌شود که با سرنوشت کشور ارتباط دارد و در آن مؤثر است و ویژگی اصلی یک امر سیاسی همین است.

در همه‌‌ی موارد منافع فردی و گروهی آغاز حرکت است. اثبات این امر نیازی به استدلالات پیچیده ندارد. زیرا اساسا امر واقع نیاز به استدلال ندارد؛ واقعیت آن اثبات آن است. لیکن ما بسیاری از امور را از بس واقعی و بدیهی هستند در نظر نمی‌گیریم. بسیاری از نظریه‌های نبوغ آمیز که گاه یک رشته‌‌ی علمی را زیر و زبر کرده است بر واقعیت‌های بسیار ساده و بدیهی مبتنی بوده است. اما ذهن انسان معمولا قراردادی و کلیشه‌‌‌‌ای عمل می‌کند و در این گونه مسایل به دنبال دلایل پیچیده است. تعداد دفعات و تعداد انسان‌‌‌هایی که پیش از نیوتون شاهد سقوط اجسام به زمین بوده اند از حد و شمار بیرون است اما حتا یکی از آنان چندان توجه به این واقعیت ساده نکرد که فکر نیروی جاذبه را به ذهن او متبادر سازد، زیرا سقوط اجسام یک واقعیت بدیهی و پیش پا افتاده‌‌ی روزمره است و چون بدیهی تصور می‌کنیم نیازی به فکر کردن ندارد زیرا فکر کردن را خاص مسایل پیچیده و تجریدی می‌دانیم.

این که افراد، گروه‌ها و طبقات قبل از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند و این تعقیب منافع به عنوان انگیزه‌‌‌‌ای همگانی و نیرومند آثار و نتایج عمیق و دوربردی دارد که باید بررسی شود، نیز از بدیهیاتی است که علی رغم وضوح و همگانی بودن آن تا دیرزمانی مورد توجه قرار نگرفته است. انسان تعجب می‌کند وقتی می‌بیند در بیان علل و انگیزه‌های حرکت و رفتار اجتماعی فرد یا جمع چه بحث‌های ذهنی و پیچیده‌‌‌‌ای صورت گرفته و متفکرین تا چه فاصله‌‌ی دوری از واقعیت پیش رفته‌اند، چه صغری کبری‌‌‌‌‌ها چیده‌اند اما به این واقعیت ساده توجه نکرده‌اند.

به هر حال منافع، انگیزه‌های بلاواسطه‌‌ی فعالیت‌های افراد، گروه‌های اجتماعی و طبقات است، اما خود منافع بیانی از روابط اقتصادی است و اساس آن را باید در مقتضیات تکامل اجتماعی و نیازهای طبقات، گروه‌های اجتماعی و افراد جست و جو کرد. به عبارت دیگر، منافع رابطه‌‌ی عینی افراد، گروه‌‌‌‌‌ها و طبقات با شرایط زندگی اجتماعی آنان است که شکل مشخص تأثیر و عمل قوانین اجتماعی را نشان می‌دهد و از یک طرف با روابط اقتصادی و تولیدی ارتباط نزدیک دارد و از طرف دیگر جایگاه و موقعیت طبقات و افراد را در نظام روابط اجتماعی و موضع مثبت و منفی آن‌ها را نسبت به شرایط اجتماعی موجود منعکس می‌سازد. به عبارت دیگر تولید و قوانین آن یعنی مجموعه‌‌ی قوانین اقتصادی تکامل اجتماعی از طریق نیازها و منافع افراد مردم، موضع و شکل فعالیت آنان را ایجاب  و تعیین می‌کند.

البته در بحث منافع باید بین منافع جامعه به عنوان یک کل واحد و منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی تشکیل دهنده‌‌ی جامعه و بالاخره منافع فردی تفاوت قائل شد: منافع جامعه به عنوان یک کل واحد در واقع همان نیازهای تکامل اجتماعی است که از دینامیسم حرکت درونی جامعه ریشه گرفته است. اما منافع یک طبقه و گروه اجتماعی به جایگاه و موقعیت آن طبقه یا گروه در نظام مشخص تولید اجتماعی بستگی دارد و نیاز‌های اجتماعی آن را بیان می‌کند.

بدیهی است وقتی جامعه به طبقاتی تقسیم شده باشد که جایگاه‌ها و موقعیت‌های آن‌‌‌‌‌ها در نظام اجتماعی – اقتصادی متفاوت باشد، منافع آنها نیز با یکدیگر و با مصالح و منافع رشد جامعه به عنوان یک کل تفاوت خواهد داشت. برخی طبقات در ارتقای جامعه به مراحل بالاتر و تکامل یافته تر ذینفع هستند و در این جهت می‌کوشند، و برخی دیگر تلاش می‌کنند شکل‌های موجود را حفظ کرده یا حتا آن را واپس برانند، زیرا منافع آنان را بهتر تأمین می‌کند. در چنین حالتی اقدامات آنان علیه نیاز‌های تکامل اجتماعی جریان می‌یابد، زیرا منافع طبقاتی آنان با منافع به عنوان یک کل واحد در دو سوی مخالف است. معیار تفکیک طبقات اجتماعی به مترقی و مرتجع نیز همین است.

سرانجام منافع فردی نیز وجود دارد که موقعیت و جایگاه و نیازهای افراد آنها را ایجاب و تعیین می‌کند. منافع فردی شامل منافع طبقاتی او نیز می‌شود، اما لزوما منحصر به آن‌‌‌‌‌ها نیست.

تعقیب منافع از سوی افراد، گروه‌‌‌‌‌ها و طبقات یک مکانیسم عینی و مستقل از ارزش گذاری‌های اخلاقی است، یعنی داوری‌های موافق و مخالف از دیدگاه ارزش‌های اخلاقی نسبت به آنها، بر عملکرد آن‌‌‌‌‌ها تأثیری ندارد. به این ترتیب حتی در حالتی که تعقیب منافع فردی با منافع جامعه، همسو  و هم جهت نباشد و به عنوان انگیزه‌‌‌‌ای منفی ارزیابی شود که به فردگرایی بی مسئولیت و بی تفاوت در مقابل روحیه‌‌ی تعاون و تساوی طلبی و جمع گرایی دامن می‌زند، باز هم به عنوان محرک عینی و موثر باید آن را مورد نظر داشت.

گفتیم هنگامی که جامعه از طبقات معارض یکدیگر تشکیل شده باشد، منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون، به دلیل جایگاه‌‌‌‌‌ها و موقعیت‌های متفاوتی که در نظام اجتماعی – اقتصادی دارند، با هم متفاوت خواهد بود. سیاست در چنین جامعه‌‌‌‌ای که به طبقات مختلف و با منافع متفاوت تقسیم شده است و هنگامی که مسأله‌‌ی روابط متقابل درونی آن‌‌‌‌‌ها مطرح شود، پدید می‌آید. از این رو سیاست یک رابطه‌‌ی بین طبقات است و زمانی وجود می‌یابد و تا آن جایی وجود دارد که طبقات اجتماعی وجود داشته باشند.

اما همه روابط بین طبقات و گروه‌های اجتماعی هم روابط سیاسی نیست. به مثال قبلی خود و به روستا بازگردیم: روابط دهقانان با مالکان در زمینه‌‌ی نحوه‌‌ی بهره برداری از زمین و مالکیت ارضی، روابط استثماری (بین طبقات) است. اما نمی‌توان این گونه روابط را سیاسی نامید. این یک رابطه‌‌ی اقتصادی است. اما چه زمانی روابط اقتصادی به روابط سیاسی تبدیل می‌شوند؟ مادامی که دهقان یا دهقانان با یک مالک مشخص به عنوان ارباب یا مالک خود و بر سر زمین‌های مشخصی که بر روی آن کشت می‌کنند کشمکش داشته باشند این رابطه هنوز یک رابطه‌‌ی اقتصادی است و تا زمانی که این مبارزه علیه همان مالک مشخص و همان اراضی جریان داشته باشد تحت هر شکلی که صورت گیرد اقتصادی باقی خواهد ماند. اما هنگامی که موضوع مبارزه با مالکیت بزرگ اراضی روستایی به طور کلی مطرح شود یعنی دهقانان نه تنها علیه مالکی که خود بر روی زمین‌های خود کار می‌کنند، بلکه علیه تمامی نظام مالکیت ارضی در روستا به مقابله برخیزند و خواستار تعیین تکلیف اراضی کشاورزی به طور کلی شوند، مسأله‌‌ی اقتصادی به یک مسأله‌‌ی سیاسی تبدیل شده است.

مشخصات سیاست به عنوان یک رابطه‌‌ی بین طبقات شامل دو جنبه است: اول این که در سیاست منافع بنیادی یک طبقه یا گروه اجتماعی در کامل ترین، عمیق ترین و عمومی ترین شکل خود ابراز و بیان می‌شود. بالاترین مصلحت برای دهقان گرفتن زمینی نیست که خود بر روی آن کار می‌کند بل که از میان رفتن مالکیت بزرگ ارضی است و این مصلحتی است که تنها وقتی ابراز و بیان می‌شود که حرکت از مرحله‌‌ی اقتصادی خود فراتر رفته باشد. از آن جا که هر مبارزه‌‌ی طبقاتی مبارزه‌‌‌‌ای بر سر یک شیوه‌‌ی تولیدی مشخص است، شکل عالی این مبارزه هم که شکل سیاسی است، عالی ترین شکل مبارزه طبقات با یکدیگر است.

دوم این که سیاست رابطه‌‌‌‌ای است بین طبقات که پس از گذشتن از ذهن افراد انسان تبلور می‌یابد. کلیه‌‌ی جنبش‌های سیاسی مستلزم اشتیاق آگاهانه‌‌ی توده‌های مردم به پایان بخشیدن به ستم‌های اجتماعی بوده است و به دلیل همین جنبه‌‌ی ذهنی و آگاهانه است که سیاست بخشی از روبنا به شمار می‌آید، در مقابل اقتصاد و روابط تولیدی که جنبه‌‌ی عینی و خارجی دارد و از این رو در زمره‌‌ی زیر بناست. سیاست خط کمابیش آگاهانه‌‌ی رفتار یک طبقه یا گروهی از طبقات است در برابر سایر طبقات، گروه‌های اجتماعی، دولت و سایر پدیده‌های اجتماعی جامعه‌‌ی طبقاتی، خطی که منعکس کننده‌‌ی موقعیت و جایگاه آن طبقه  و منافع آن است. به عنوان یک پدیده‌‌ی روبنایی، سیاست روابط اقتصادی را منعکس می‌سازد واین کار را هم به مستقیم ترین طریقه انجام می‌دهد یعنی «بیان فشرده‌‌ی اقتصادیات» است.

مارکس در پیش گفتار خود بر نقد اقتصاد سیاسی می‌نویسد «نخستین کاری که من برای برطرف کردن تردیدهایی که به سوی من هجوم آورده بود برای خود مقرر و انجام آن را به عهده گرفتم، یک بازنگری انتقادی بود در فلسفه‌‌ی هگل …. بررسی من به این نتیجه منجر شد که روابط حقوقی و هم چنین شکل‌های دولت را نه از روی خود آن‌‌‌‌‌ها باید درک و دریافت کرد و نه از روی آن به اصطلاح تکامل عمومی ذهن انسانی، بل که ریشه شان در شرایط مادی زندگی است، شرایطی که هگل مجموعه‌‌ی آن‌‌‌‌‌ها را به تبعیت نمونه‌‌ی انگلیسی‌‌‌‌‌ها و فرانسوی‌های قرن هیجدهم زیر عنوان «جامعه‌‌ی مدنی» با هم تلفیق می‌کند، و این که در هر حال، راه تشریح جامعه‌‌ی مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست و جو کرد… » 2

مانند آن چه در مورد منافع طبقات اجتماعی گوناگون گفته شد، سیاست‌های طبقات اجتماعی مختلف هم که برخاسته از منافع است مانند منافع با یکدیگر متفاوت است و لزوما همگی آن‌‌‌‌‌ها با سمت کلی رشد و شکوفایی جامعه و تکامل اقتصادی و اجتماعی آن هماهنگ و هم جهت نیست. برخی سیاست‌‌‌‌‌ها با نیازها و مقتضیات رشد و حرکت درونی جامعه هم جهت است و از این رو به رشد و شکوفایی جامعه کمک می‌کند. سیاست‌‌‌هایی نیز مانع این رشد و شکوفایی است. بنابراین باید دید کدام یک از این سیاست‌‌‌‌‌ها در حاکمیت قرار گرفته و اعمال می‌شود. اگر سیاستی با شرایط و نیازمندی‌های رشد و بالندگی جامعه هماهنگی و هم سویی داشته باشد، اعمال آن معمولا نیازمند سرکوب نیست و از سوی اکثریت جامعه بدون اجبار و سرکوب پذیرفته می‌شود. هر جا برای اعمال سیاستی یا استقرار نهادهای سیاسی معینی نیاز به قهر و سرکوب پیدا شود، آن سیاست و آن نهادها با مقتضیات و نیازمندی‌های رشد و بالندگی جامعه هماهنگی و همسویی ندارند. سرکوب سیاسی نشانه‌‌ی رژیم‌‌‌هایی است که رو در روی رشد و بالندگی جامعه قرار گرفته اند و در جهت خفه کردن و سوزاندن رشد طبیعی جامعه عمل می‌کنند.

موضوع دیگری که یادآوری آن در این بحث ضرورت دارد این است که سیاست اگرچه بازتاب فشرده‌‌ی روابط اقتصادی است، اما قلمروی آن اموری فراتر از روابط طبقاتی محض را در بر می‌گیرد، زیرا در جامعه‌‌ی طبقاتی همه‌‌ی روابط – انقلاب و ارتجاع، جنگ و صلح، روابط بین خلق‌‌‌‌‌ها و ملت ها، برخورد گرایش‌های گوناگون ایدئولوژیک و غیره – جملگی دارای جنبه‌‌ی سیاسی هستند. از جمله روابط بین ملل، کشور‌‌‌‌‌ها و دولت‌‌‌‌‌ها با یکدیگر که اگرچه بر اساس منافع طبقات حاکم تنظیم می‌شود، اما به هرحال در زمره‌‌ی روابط طبقاتی محض نیست هم در قلمرو سیاست قرار می‌گیرد.

اجرای سیاست‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی از طریق مجموعه‌‌‌‌ای از نهادها و سازمان‌‌‌‌‌ها با انواع گوناگون صورت می‌گیرد که احزاب سیاسی، نهادهای دولتی، مطبوات و رادیو تلویزیون از آن جمله اند، خط سیاسی طبقه‌‌ی حاکم در وهله‌‌ی اول به وسیله‌‌ی دولت به اجرا در می‌آید، و از همین رو دولت با وجود همه‌‌ی تعارفات و توجیهاتی که درباره‌‌ی آن شده است، از بدو پیدایش جوامع طبقاتی تا کنون، با موضع خصمانه‌‌ی طبقات تحت ستم مواجه بوده است. دولت همراه با احزاب سیاسی در کانون مبارزات و فعالیت‌های سیاسی قرار دارد. بنابراین مضمون و سمت فعالیت‌های دولت و وظایف آن و روش‌‌‌‌‌ها و شکل‌های اجرایی فعالیت دستگاه‌های دولتی را سیاست حاکم تعیین می‌کند.

 

سیاست به عنوان یکی از اجزای روبنا خود شامل عناصر زیر است :

 

الف) عرصه‌‌ی روابط سیاسی بین طبقات، ملت‌‌‌‌‌ها و دولت‌ها. این عرصه در وهله‌‌ی اول حاوی شکل‌های سیاسی مبارزه است. شکل‌های سیاسی مبارزه را رابطه‌‌ی بین نیروهای سیاسی رقیب، پیشینه و شرایط تاریخی رشد و تحول کشور مورد نظر، مرحله‌‌‌‌ای از تکامل اجتماعی که طی می‌کند و نوع رژیمی که در آن بر سر کار است ( استبدادی، دمکراسی بورژوایی، فاشیستی و … ) تعیین می‌کند. این عرصه شامل شکل‌های ستم ملی، جنبش‌های رهایی بخش ملی، امور مربوط به جنگ و صلح بین ملت‌‌‌‌‌ها و نظایر این‌‌‌‌‌ها می‌شود.

 

ب) سازمان‌‌‌‌‌ها و نهاد‌های سیاسی شامل دولت ها، احزاب سیاسی، انجمن‌‌‌‌‌ها و شکل‌های مختلف و مضمون اهداف و روش‌های کار آن ها.

 

پ) نظریه‌های سیاسی و دیدگاه‌های اجتماعی که مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آن‌‌‌‌‌ها راهبری می‌کند و مبارزات آرمانی به عنوان تجلی و شکل مبارزه طبقاتی.

 

وقتی می‌گوییم سیاست منافع طبقات و تعارض بین آن‌‌‌‌‌ها را به کامل‌ترین حد و شکل آن بیان می‌کند به این معنا نیست که دیگر نمی‌تواند بر اقتصاد اولویت قطعی نداشته باشد. این اولویت البته در مفهوم معرفت شناختی آن مورد نظر نیست زیرا در وهله‌‌ی نهایی اقتصاد بر سیاست مقدم است و آن را ایجاب و تعیین می‌کند، بل که در مفهوم نقش ویژه‌‌ی افزار سیاسی برای حل تمامی مسایل از جمله مسایل اقتصادی مورد نظر است.

در سازمان سیاسی جامعه، دولت برجسته ترین عنصر و نهادی است بالاتر از همه‌‌ی نهاد‌های جامعه‌‌ی طبقاتی که طبقه‌‌ی حاکمه‌‌ی به وسیله‌‌ی آن طبقه یا طبقات دیگر را زیر انقیاد خود نگه می‌دارد و دیکتاتوری خود را به وسیله‌‌ی ارگان‌های ویژه‌‌ی اجبار و سرکوب آن، نسبت به طبقات دیگر اعمال و نظم موجود را حفظ می‌کند. برخی نظریه پردازان دولت را دستگاهی معرفی می‌کنند که بدون ارتباط با طبقه یا طبقات خاصی عهده دار نظم عمومی و حفظ منافع همه‌‌ی گروه‌های اجتماعی است. مثلا هگل در « فلسفه‌‌ی حق » خود دولت را تجسم منفعت عمومی جامعه معرفی می‌کند که ورای منافع خاص قرار گرفته و بنابرین قادر است بر تقسیم میان جامعه مدنی و دولت، و شقاق بین فرد به عنوان شخص خصوصی و فرد به عنوان شهروند فائق آید. مارکس در نقد خود بر این نظریه، بر این اساس که دولت در زندگی واقعی، پای منافع عمومی نمی‌ایستد، بل که از منافع مالکیت دفاع می‌کند، ادعاهای هگل را رد می‌کند. او برای این مشکل یعنی ناتوانایی دولت در دفاع از منافع عمومی یک راه حل عمدتا سیاسی پیشنهاد می‌کند که دست یابی به دمکراسی است. اما خود به زودی در آثار بعدی اش از این فراتر می‌رود و به این نظر می‌رسد که این چاره‌‌ی کار نیست و خیلی بیش از این‌‌‌‌‌ها لازم است تا « منافع عمومی » حفظ شود زیرا رهایی سیاسی به هیچ وجه به تنهایی نمی‌تواند « موجب رهایی»  انسانی شود. این امر نیازمند تجدید سازمان خیلی عمیق تر و کامل تری در جامعه است که جنبه‌‌ی اصلی آن مالکیت خصوصی است.

 

پانوشت:

1-   پری اندرسون : دارالاسلام امپراتوری عثمانی، ترجمه‌‌ی آرسن نظریان، انتشارات پویش 1358
2- K. Marx and F. Engels, Selected works, vol.1, Moscow, 1973, p.503